به نقل از «دانا»

اقتصاد باید مردمی شود/ اقتصاد مردمی، اقتصاد خصوصی نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۳۶۶

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر منفی یا صفر بوده است، گفت: اقتصاد باید مردمی شود. اقتصاد مردمی، اقتصاد خصوصی نیست؛ اقتصاد مردمی، اقتصاد تعاونی نیست و به طریق اولی اقتصاد دولتی هم نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سراسری دبیران و اعضای شورای مرکزی مجمع جوانان انقلاب اسلامی که شامگاه جمعه برگزار شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: همه مشکلاتی که داریم به این بر می‌گردد که نظام جمهوری اسلامی یک نظام قوی و مقتدر است؛ در حقیقت حرکت‌هایی که امروز به صورت یکپارچه از رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا و در یک کلام از جبهه غرب می‌بینیم، به دلیل این است که آنها، مهم‌ترین مزاحم بر سر راه خود و مهم‌ترین قدرتی که در مقابل آن‌ها ایستاده و به صورت مؤثر گام برداشته را انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تحولات سال ۶۰ بیان کرد: ما روزهایی داشتیم که هر روز در جبهه‌ها، دشمن با قدرت به یکی از شهرهای ما حمله می‌کرد، یک بخشی سقوط می‌کرد، مهماتی که لازم داشتیم، در دسترس نبود، انسجام لازم وجود نداشت، کسی مانند بنی صدر فرمانده کل قوا بود، نیروهای سپاه و بسیج به این شکل قوی نبودند، تجربه کافی را نداشتیم، صنعتمان در این حد نبود، انسجام و سازماندهی وجود نداشت و … در این شرایط در بهار سال ۱۳۶۰ منافقان هر روز یک انفجار در خیابان‌ها و در سراسر کشور انجام می‌دادند و از مسئولان تا افراد حزب‌اللهی که آدم‌های مؤثر در محلات بودند، ترور می‌کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من به عنوان یک راوی از آن زمان می‌گویم در آن برهه دو رکن اساسی «مردم‌باوری» و «خداباوری» در انقلاب اسلامی حاکم بود؛ خداباوری به معنای اعتماد به سنت‌های الهی در ذهن، روح، روان و جسم همه بود، یعنی همه مطمئن بودند وقتی برای خدا کار می‌کنند نتیجه می‌گیرند، چراکه خدا تضمین کرده که اگر در این راه گام بردارید، پیروز هستید؛ باور همه ما این بود که بتوانیم با حداقل امکانات در مقابل حداکثر توان دشمن بایستیم، یعنی فضای انقلاب و روحیه انقلاب این گونه بود و در عمل هم این اتفاق افتاد.

قالیباف تاکید کرد: در پی همه تحولات این ۴ دهه، امروز می‌بینیم که انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت از شبه قاره هند تا حاشیه مدیترانه ایستاده و اجازه قدرت‌نمایی به آمریکا در منطقه نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه ترامپ اذعان کرد که آمریکا در فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است، ادامه داد: امروز ما در شرایطی که در بیشترین فشار اقتصادی هستیم توانستیم ۶۰ میلیارد دلار صادرات در بخش‌های مختلف انجام دهیم و این موضوع در فشارهای موجود نشان‌دهنده قدرت و حرکت ایران است؛ اما در مقابل باید بگوییم که در حوزه مسائل داخلی به خصوص در دهه‌های اخیر در بخش اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، در روش حکمرانی‌، به دلیل تضعیف دو اصلی که به آن اشاره کردم یعنی اعتماد به سنت‌های الهی و مردم‌باوری، دچار مشکلاتی شده‌ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح معنای «مردم‌باوری» عنوان کرد: مردم‌باوری یعنی اینکه قدرت خود را در مردم بینیم. یعنی همان که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند «ایران قوی، ایران قوی به دولت قوی نیست، ایران وقتی قوی است که تک تک مردم ایران قوی باشند». مردم باید قوی باشند نه دولت به معنای عام. اگر مردم قوی باشند دولت هم قوی است. اگر مردم حضور داشته باشند، می‌توانیم در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم.

قالیباف با اشاره به صحبت یکی از حاضران مبنی بر اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر منفی یا صفر بوده، اظهار کرد: به عنوان خدمتگذار شما می‌گویم که می‌شود این‌ها را حل کرد و اگر کسی گفت نمی‌شود حل کرد، این سخن را از او نپذیرید. هر چند ممکن است بحث‌هایی از مسائل به سیاست خارجی ارتباط داشته باشد، اما حتماً در حوزه خنثی‌سازی، بخشی از آن به اقتصاد ما برمی‌گردد؛ اقتصاد باید مردمی شود. اقتصاد مردمی، اقتصاد خصوصی نیست؛ اقتصاد مردمی، اقتصاد تعاونی نیست و به طریق اولی اقتصاد دولتی هم نیست.

وی با اشاره به تحقق ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه‌های توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم، بیان کرد: این میزان از تحقق به معنای آن است که اگر کار را رها می‌کردیم خود به خود ۲۵ درصد اهداف محقق می‌شد، حتی من می‌گویم اگر در آن دخالت نیز نمی‌کردیم شاید ۳۵ درصد محقق می‌شد و چون دخالت کردیم ۲۵ تا ۳۰ درصد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در اقتصادی که پیشران آن معلوم نباشد، به جایی نمی‌رسیم، تصریح کرد: ما می‌توانیم ۱۰ مسئله را حل کنیم، اما آن ۱۰ مسئله باید مسائلی باشند که وقتی حل شد، هر کدام ۱۰۰ مسئله دیگر را حل کنند. ما قادریم این کار را انجام دهیم. این کشور سرمایه‌های مادی و سرمایه‌های انسانی مناسبی برای تحقق این دو موضوع دارد و در یک برنامه پنج ساله بدون شک می‌توانیم به ثبات اقتصادی برسیم.

منبع: دانا

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی اقتصاد مردمی مردم باوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/